سلام استاد عزیز یک سوال داشتم؟

اگر شخصی به سرقت مسلحانه دست بزند و یا کلاً سرقت های تعزیری که عناصر مشدده ای را دارد برای آن مشدده ها هم مجازات می شود و تعدد مادی لحاظ می شود یا خیر؟چرا در مورد حمل سلاح به مجازات حمل سلاح هم محکوم می کنیم؟ مگر عنصر مشدده نیست اگر برای شما مقدور است توضیح مختصری برای من بدهید در ضمن در سرقت پنهان کاری لازم است یا نه؟ به نظر حضرت عالی سرقت مسلحانه از بانک جلوی چشم مردم و بدون مخفی کاری سرقت است یا ربودن؟ آقای دکتر گلدوزیان در محشا می گوید سرقت در علن سرقت نیست .خواهشمندم من را راهنمایی بفرمایید.

پاسخ بنده:

سلام. مشابه سوال شما مربوط می شود به کلاهبرداری همراه با غصب عنوان دولتی. یعنی آیا مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری (قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید)به مجازات ماده 555 ق.م.ا هم از باب غصب عنوان دولتی محکوم می شود یا خیر؟...

به اعتقاد من تنها فرقی که بین کلاهبرداری قسمت اول ماده با قسمت دوم ماده 1 در خصوص مثال ینده وجود دارد، همان غصب عنوان دولتی است.اما چرا قانونگذار مجازات قسمت اول را 1 تا 7 سال قرار داده است اما مجازات قسمت دوم را 2 تا 10 سال؟آیا به نظر شما قانونگذار مجازات جرم غصب عنوان دولتی را در قسمت دوم فرض نکرده است؟وگرنه چه نیازی به تبدیل مجازات 1تا7 سال به 2تا10 سال بود؟
بنابراین در سرقت همراه با اسلحه(سرقت مسلحانه)قانونگذار مجازات حمل سلاح را نیز داخل در مجازات این نوع از سرقت فرض کرده است و به اعتقاد شخصی من دادگاه نمی تواند برای حمل سلاح مجازات جداگانه ای در نظر بگیرد.
پنهانی بودن سرقت جزوی از تعریف فقهی سرقت می باشد که عینا در قانون نیز در ماده 197 آمده است.در فقه برای ربودن هایی که پنهانی نیست عناوینی چون اختلاس،استلاب،طرار،مرقد،منبج و ... مورد استعمال قرار گرفته است.
اما منظور از پنهانی بودن چیست؟خود قانون بر اساس فقه یکی از راههای اثبات سرقت را شهادت شهود می داند.پس چطور سرقت در عین حال که باید پنهانی باشد، با شهادت هم قابل اثبات است؟!

خود قانونگذار در ماده ۶۵۱ یکی از شرایط پنج گانه سرقت را آزار مالباخته می داند، آیا این امر با پنهانی بودن سرقت در تعارض نیست؟بنابراین به نظر می رسد که در حال حاضر با توجه به قسمت تعزیرات و استعمال لفظ سرقت برای سرقت هایی چون سرقت مسلحانه از بانک، منزل و .. پنهانی بودن را در معنای پنهان کاری از طرف سارق استعمال نمود که احیاناً ممکن است از طرف افراد دیگر یا مالباخته مورد رویت قرار بگیرد که این رویت سرقت را از حالت پنهانی بودن خارج نمی کند.

نظر مخالف از طرف سوال کننده :

شایان ذکر است در اتفاق افتادن جرم سرقت از دیدگاه دکتر میرمحمد صادقی این تعریف سرقت حدی است و اسشان پنهان کاری را و صف سرقت حدی عنوان فرمودند
من با نظر ایشان مخالف هستم زیرا سرقت همراه با مخفی کاری سرقت تعزیری است و خارج از ان ربودن است یعنی جرمی که مشمول عنوان شرقت نمی شود ایشان پنهان کاری را به عدم رضایت تعبیر کردند در مورد سرقت از بانک که در سوال مطرح شده است درست است که در علن اتفاق افتاده است ولی سارقین دست به پنهان کاری زده اند
البته این تعبیر دکتر گلدوزیان از سرقت باعث می شود که در مورد مثلا راهزنی با مشکل مواجه شویم که من می گویم این مورد خاصی است که قانونگذار گفته است ولی اقای میر محمد صادقی خیال همه را با این تعبیرشان راحت کردن و این نظر اگر قبول شود و پنهان کاری جز شرایط سرقت حدی باشد نه تعزیری تشخیص جرائم اسان تر است
البته غرض از توضیحات اینکه توضیح حضرت عالی را کافی نیافتم جسارت بنده را ببخشید


با تجدید احترام

نظر دوم ایشان :

نظر بنده این است که مقایسه ی شما در این جا باغصب عنوان اشتباه است زیرا اصولا جرائمی که ذاتا بازدارنده هستند و برای جلوگیری از موقعیت های خطرناک می باشند مثل حمل سلاح اگر در جرائم دیگری حتی اگر به عنوان عنصر مشدده باشند مجازات مستقل باید برایش در نظر گرفت چرا که در جرائم مطلق مثل جعل عنوان اگر در جرم دیگری باشند مجازات برای ان ها لحاظ نخواهد شد

از طرفی در کلاهبرداری طرف با جعل عنوان مرتکب جرم شد و جز عناصر مادی است در حالی که حمل سلاح جز عناصر مادی نمی باشد و صرفا تشدید است و سارق قبل از دزدی هم سلاح داشته است و در این زمینه نظر مشورتی هم وجود دارد که شماره اش در خاطرم نیست... به هر حال به نظر شخصی تان احترام می گذارم و منتظر تحلیل جناب عالی هستم
.

پاسخ بنده :

غصب عنوان دولتی در جرم کلاهبرداری عامل مشدده است یا جزوی از عنصر مادی؟

با سلام

به امید روزی که بحثهای حقوقی بیش از پیش در عرصه اینترنت جای مناسب خود را پیدا کند. از اینکه وارد بحث شده و استدلال های خوبی مطرح نمودید خوشحال شدم. اما چند توضیح :

این عقیده شما که « نظر بنده این است که مقایسه ی شما در این جا (مقایسه سلاح) باغصب عنوان اشتباه است » به نظر من از دیدگاه حقوقی قابل رد باشد.

اولاً : مبنای مقایسه شما (یعنی بازدارنده بودن حمل سلاح در عین حال که مفهوم بازدارنده مبهم و متصل به دانش جرم شناسی است تا حقوق جزا ) فاقد سابقه قانونی و وجهه حقوقی می باشد. برای تایید نظر من لطفاً به به بند 4 ماده 651 توجه کنید(سارق عنوان یا لباس مامور دولتی را اختیار کرده باشد.) به عبارتی خود قانونگذار اتخاذ عنوان دولتی را در بند 4 هم وزن و هم سنگ استفاده از سلاح در بند 3 قرار داده است. یعنی برای هر دو اعتبار قانونی یکسانی در نظر گرفته است.

اگر نظر شما را قبول کنیم باید قاضی برای حمل سلاح مجازات در نظر بگیرد ولی برای اتخاذ عنوان، مجازاتی لحاظ نکند. چون به اعتقاد شما حمل سلاح بازدارنده! و غیر مطلق ! و عامل مشدده است اما غصب عنوان جزو عنصر مادی است.آیا می شود گفت که در یک ماده قانونی یک بند دارای مجازات است و عامل مشدده می باشد(حمل سلاح) اما بند دیگر دارای مجازات نیست (اتخاذ عنوان دولتی). مضافاً اینکه خود حمل سلاح جرم مستمر و مطلق است به همانند غصب عنوان دولتی.

ثانیاً : آیا می توان گفت اگر کلاهبرداری با غصب عنوان نباشد اصلاً اتفاق نیافتاده است؟یا اگر کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه نباشد بلکه بصورت محرمانه و در خصوص مثلاً یک نفر اتفاق بیافتد، اصلا ً کلاهبرداری نیست؟  آیا کارمند بودن در کلاهبرداری جزو عنصر مادی است یا عامل مشدده؟ نتیجتاً می توان گفت که در کلاهبرداری نیز کارمند بودن ، تبلیغ عامه و غصب عنوان دولتی عامل مشدده است. هر چند که بعضاً ممکن است غصب عنوان جزو عنصر مادی و یا حتی تنها تقلب کلاهبردار برای بردن مال باشد.(در تایید نظر شما) اما قانونگذار بیشتر نظر بر اتخاذ این عنوان و نقش آن در تشدید مجازات در موارد عام کلاهبرداری ( عنصر مادی مرکب)  داشته است.یعنی غصب عنوان در کنار سایر عملیات متقلبانه.

زیرا جمله اول قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید بر خلاف جمله اول قسمت اول ماده 1 قانون تشدید، به جای «هر کس » از عبارت «مرتکب» استفاده نموده است. چرا؟ پاسخ روشن است ،زیرا قانونگذار کلاهبرداری را در قسمت دوم ماده تحقق یافته بر اساس قسمت اول ماده می داند . و فقط در قسمت دوم ماده خواسته است به موارد تشدید مجازات این جرم اشاره کند.یعنی اگر غصب عنوان همیشه جزو عنصر مادی می بود در آن صورت باید قانونگذار در قسمت دوم ماده می گفت اگر کسی ...

ثالثاً : چه فرقی بین سرقت موضوع ماده 651 با سرقت ساده موضوع ماده 661 وجود دارد؟ اگر اوصاف 5 گانه در ماده 651 را حذف کنیم ، آیا همان سرقت موضوع ماده 661 نخواهد بود ؟ پس چرا قانونگذار مجازات حبس ماده  651 را 5 تا 20 سال ولی مجازات ماده  661 را سه ماه و یک روز تا دو سال حبس قرار داده است؟ آیا نمی شود گفت که قانونگذار مجازات تمامی مندرجات بندهای 5 گانه را در این مجازات لحاظ کرده است؟آیا این تفاوت فاحش در میزان مجازات قرینه ای بر تایید نظر بنده نیست؟

رابعاً : نظریات اداره حقوقی معمولاً در موضوعات خاص و بر اساس محتوی سوالات استعلامی صادر می شود. برای همین خیلی از اوقات به نظرات معارض و کاملاً مخالف هم برخورد می کنیم که ناشی از نوع سوالات خاص می باشد. مضافاً اینکه نظرات اداره حقوقی لازم الاتباع نمی باشد و در حکم نظر یک نفر حقوقدان می باشد.

خامساً : غصب عنوان دولتی در کلاهبرداری(مقایسه موضوع با استفاده از سند مجعول ـ در تایید نظر شما) ـ باز به اعتقاد شخصی من و بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان ـ  تعدد معنوی نخواهد بود.پاسخ به سوال بستگی به عملیات مرتکب دارد. اگر عملیات مرتکب منهای غصب عنوان، مصداق قسمت اول ماده 1 باشد، در اینجا غصب عنوان عامل مشدده است و کلاهبرداری مشمول قسمت دوم ماده 1تشدید می باشد.

سادساً :در خصوص بحث سرقت که اختلاف نظری نداریم. من هم گفتم که در فقه و قانون ربودنهایی که پنهانی نیستند یعنی مرتکب چنین قصدی هم ندارد که مثلاً عملیاتش پنهانی باشد، ربودن متفاوت از سرقت محسوب شده اند. مثل ماده 665 ق.م.ا

شاید دلیل اصلی مخالفت شما با نظر بنده در باب غصب عنوان دولتی، مخالفت نظر من با نظر تقریباً همه حقوقدانان و حتی رویه قضایی و اداره حقوقی در خصوص موضوع بحث باشد. ولی من به این نظر جناب استاد دکتر کاتوزیان که « در حقوق نظر غلط نداریم بلکه نظرات منطقی تر نظرات منطقی را رد می کند .» اعتقاد دارم. و ممکن است نظر منطقی تر شما نظر بنده را رد کند. پس هیچ ترس و ابایی از این موضوع نیست. و سمت و مقام را هم در آن منزلتی نیست.آنچه مهم و نیکو است، تضارب اندیشه و افزایش دانش حقوقی طرفین است و بس.

موفق و موید باشید.

 




 



نوشته شده توسط MAJD